كبار علماء الأزهر تكمل مراجعة قانون الأحوال الشخصية الموحد 

الأربعاء 3 أبريل 2019 01:04 م

أكملت هيئة كبار العلماء المصرية، برئاسة شيخ الأزهر "أحمد الطيب" المراجعة النهائية لمواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يشهد تجاذبا بين عدة أطراف في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة، الأربعاء، حيث جرى مناقشة ومراجعة مشروع القانون، المكون من 192 مادة، عبر سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء، التي أخذت في اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التي يتناولها مشروع القانون.

وأعد مشروع القانون، وفق بيان للأزهر، لجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس والشمولية.

ومن المقرر أن يقوم شيخ الأزهر خلال الأيام المقبلة بإحالة مشروع القانون للجهات المختصة، مرفوقا بملاحظات الأزهر.

ولم تتضح على الفور ملامح مشروع القانون، لكن المجلس القومي للمرأة سبق أن أعلن اعتزامه صياغة مشروع قانون مقترح لقانون الأحوال الشخصية، كما قال نواب برلمانيون إنهم أيضا سيصوغون مقترحات أخرى.

ويرى مراقبون أن ذلك يأتي ضمن تضييقات على مؤسسة الأزهر في ظل خلاف بين الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي" وشيخه "أحمد الطيب"، حيث دفع أجهزة لمنافسة الأزهر في دوره الدستوري والتاريخي، حيث ينص الدستور على وجوب أخذ رأي الأزهر في القوانين التي تمس الشريعة الإسلامية، ويعد قانون الأحوال الشخصية متعلقا بالشريعة بشكل أساسي.

وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

وعقدت اللجنة أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر.

ودعا الإمام الأكبر، خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، لضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وقبل أيام، طالب الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بضرورة سن قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن للمرأة المزيد من الحقوق والتمكين في المجتمع، خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

شيخ الأزهر: لن نترك قانون الأحوال الشخصية "لمن هب ودب"